مسؤول حكومي كبير: العراق يتصدر دول العالم في نسبة الموظفين إلى عدد السكان
كشف مسؤول حكومي كبير ،عن ان العراق يتصدر دول العالم في نسبة الموظفين الى عدد السكان .وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ، ثامر الغظبان ، ان "قرابة الـ50% من انفاق الدولة العراقية يذهب كرواتب وبين " هناك مليونان وثلاثمائة وعشرون ألف درجة وظيفية يضاف اليها قرابة 600 ألف درجة وظيفية في الشركات الممولة ذاتيا ويضاف اليها شبكة الرعاية الاجتماعية فضلا عن عدد المتقاعدين الذي يفوق المليون " وطالب الغظبان الذي شغل منصب وزير النفط ابان الحكومة بريمر في تصريحات صحفية "هناك وسيلة مؤثرة للدولة هي الميزانية والتي تدخل من ضمن السياسة المالية للدولة فلابد من أصلاح الاختلال الموجودة في الاقتصاد العراقي والتي أيضا هي معكوسة في الموازنة والتي هي أيضا من الموروثات وازداد هذا التشوه بعد عام 2003 ماذا اعني بذلك أولا لو نظرنا الى الأنفاق كموارد عامة للدولة كيف ننفقها نلاحظ ان معظمها يذهب الى الموازنة التشغيلية وبنسبة 78 -80 % من حجم الأنفاق يذهب التشغيل وقرابة الـ50% منه رواتب ويلاحظ ان العراق ربما يكون الدولة الأولى في العام بنسبة عدد الموظفين الى السكان فهناك مليونان وثلاثمائة وعشرون ألف درجة وظيفية يضاف اليها قرابة 600 ألف درجة وظيفية في الشركات الممولة ذاتيا ويضاف اليها شبكة الرعاية الاجتماعية فضلا عن عدد المتقاعدين الذي يفوق المليون فلو فرضنا ان معدل عدد أفراد العائلة خمسة فنحن نتحدث عن قرابة الخمسة والعشرين مليون نسمة يعتمدون على الدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة على موارد الميزانية العراقية وهنا أنا لا أدعو على الإطلاق بان لا تقوم الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها ولكن نريد ان نعالج هذه الاختلالات فعندما يكون حجم الأنفاق التشغيلي 80% فماذا تبقى للاستثمار والتنمية، ولقد لاحظنا في السنوات الماضية ان قدرة الوزارات والمحافظات على استيعاب هذه الموارد قليل فكثير من الوزارات لا سيما قبل سنتين والعام الماضي أعادت من هذه الميزانية للدولة لأنها لم تستطع ان تنفقها خلال السنة فماذا جرى الكثير من برامج التنمية والمشاريع الاستثمارية لم تتحقق هذا يضاف الى عوامل أخرى هي كفاءة التشغيل و الأداء وغير ذلك، أذن لا بد ان نعيد ترتيب أنفاقنا ضمن هذا الترتيب المختل نلاحظ ان توجيه الأنفاق نحو بعض القطاعات المهمة جدا مثل قطاع الصحة والتربية والتعليم والخدمات لكي ننشئ شعباً صحياً ومتعلماً ليصبح منتجاً ومثابراً وخلاقاً فنحن ألان من اقل الدول في المنطقة أنفاقا على الصحة والتعليم ولابد من معالجة هذا الأمر، وبالفعل قدمت هذا العام وزارة المالية رؤية استراتيجية لثلاث سنوات كموازنة ودرست ووجدنا فيها نفس هذه الاختلالات وقد تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء وكنت احد أعضائها وقد اقترحها أكثر من خمسة وعشرين عاملا لإصلاح هذه الاختلالات وتوجيه الأنفاق نحو القطاعات الأكثر أهمية وبلا شك ان الأمن وبسبب الظرف الذي يعيشه العراق والحاجة الى بناء قوات مسلحة قادرة على حماية العراق وفرض الأمن لذلك هذا القطاع يستأثر بحواي 17% من أجمالي الأنفاق وهذه النسبة عالية جدا إذا ما قورنت بدول أخرى مستقرة ولكنا نعرف الأسباب ومن الضروري بناء القوات الأمنية والمسلحة من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب العراقي. "
|
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
أضف تعليقك