حيدر عبدالله الزركاني

واحد من اهم أسباب الفشل الاداري والسياسي الذي حصل في العراق منذ التغيير في ٢٠٠٣ الى اليومنا هذا . هو استمرار النظرة الحزبية الضيقة ( التي اعتمدها حزب البعث المنحل ) في التحكم بالرؤية العامة للدولة ولإدارة مؤسساتها الإدارية والاقتصادية والامنية ولعل تلك النظرة أصبحت اكثر عمقا و شمولية مع وجود التنافس الانتخابي بين الأحزاب والكتل السياسية الرئيسة التي سيطرت على الوزارات و الحكومات المحلية خلال ال (١٦) سنة الماضية . مما رسخ اعرافا وقيما و معايير فاسدة في ادارة الدولة تحكم و تتحكم بمؤسساتها ودوائرها الخدمية فكانت المحاصصة الحزبية معيارا أساسياً في تعيين الإدارات العليا التي تعمل على أساس ما يمكن ان تدره هذه الدائرة من أموال على شركات الحزب و تجارته من خلال احالة المشاريع بغض النظر عن جودة تنفيذها او ما يمكن لتلك الدائرة ان تحصده من أصوات الناخبين و توفره من جمهور انتخابي للحزب . وليس على أساس تطوير الخدمات المقدمة لعموم المواطنين واذا كان الصراع الحزبي خفيا او خافتا على الدوائر التي انتقلت صلاحيات الوزارات اليها اليوم الا انه سيبرز و يكون واضحا جليا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات على حساب معايير الكفاءة والنزاهة و تقديم الخدمة للمواطن