الرئيسية | تقارير وتحقيقات | ملفات خاصة | تجم وين راحت فلوس الشعب يدعو الى اقتفاء اثر المخصصات المالية للهيئات الرئاسية الثلاث لسنة 2013 ((مجلس النواب 228 مليار و رئاسة الجمهورية 94 مليار و رئاسة الوزراء 903 مليار )).

تجم وين راحت فلوس الشعب يدعو الى اقتفاء اثر المخصصات المالية للهيئات الرئاسية الثلاث لسنة 2013 ((مجلس النواب 228 مليار و رئاسة الجمهورية 94 مليار و رئاسة الوزراء 903 مليار )).

tcb
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تجم    وين راحت فلوس الشعب يدعو الى اقتفاء اثر المخصصات المالية للهيئات الرئاسية الثلاث لسنة 2013 ((مجلس النواب 228 مليار و رئاسة الجمهورية 94 مليار و رئاسة الوزراء 903 مليار )).

 هادي السلامي

بيان استقصائي

المصدر / الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ذو الرقم (4272) لسنة 2013 
مجموع موازنة العراق / (138) تريليون و (424) مليار(608) مليون . 
التفاصيل : 
مجلس النواب / (228) مليار و (366) مليون
رئاسة الجمهورية / (94) مليار و (769) مليون
رئاسة الوزراء / (903) مليار و (701) مليون
مجلس الوزراء / (3) ترليون و (322) مليار و (698) مليون
مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات / (206) مليار و (645) مليون
مجلس الامن الوطني / (19) مليار و(800) مليون
مكتب القائد العام للقوات المسلحة / (65) مليار و (181) مليون
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة / (4) مليار و (381) مليون
مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / (8)مليار و (748) مليون
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات / (8) مليار و (560) مليون
جهاز المخابرات الوطني / (274) مليار و (320)مليون

يدعو تجمع وين راحت فلوس الشعب في العراق كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام الى اقتفاء اثر المخصصات المالية للهيئات الرئاسية الثلاث لسنة 2013 و البالغة (228) مليار لمجلس النواب و (94) مليار لرئاسة الجمهورية و (903) مليار لرئاسة الوزراء و المنشورة في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق رقم (4272) لسنة 2013 ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية .

ان المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 منحت المواطن الحق و الصلاحية في الحفاظ على المال العام حيث تضمنت النص التالي (( للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن )) و كما ان المادة (20) من الدستور تعطي المواطن الحق وتمكنه من المشاركة حيث جاء نص المادة على الشكل التالي (( للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة)) كما ان قانون رقم (35) لسنة 2007 قانون انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 في المادة (10) "إبلاغ الناس".. كل هذه البنود والمواد الدستورية والقانونية تمثل القاعدة والسند القانوني الذي يكفي لتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المهنية و الشعبية من اجل المزيد من الشفافية لتعزيز المساءلة والحفاظ على المال العام .

ويرى تجمع وين راحت فلوس الشعب ضرورة تجميع الجهود والطاقات لتعزيز المراقبة والحفاظ على المال العام وان الفساد المستشري في مفاصل الدولة يؤدي الى فقدان الثقة و يؤدي الى ضعف الروح الوطنية وعدم الثقة بالرموز والشخصيات كما ان الفساد يؤدي الى زيادة معدلات الفقر والبطالة .
كما ويركز تجمع وين راحت فلوس الشعب على ضرورة معرفة تفاصيل الاموال كيف صرفت في الهيئات الرئاسية ومن هو المخول بالصرف و هل توجد جدوى اقتصادية وفنية واجتماعية للصرف ام يكون الصرف على اساس الاجتهادات الشخصية .

ومن خلال المراقبة المستمرة لتجمع وين راحت فلوس الشعب للموازنات المالية للسنوات السابقة حيث وجدنا في هذه السنة تخصيصات مالية جديدة لم تكن موجودة منذ تأسيس الدولة العراقية مثل تخصيص (8) مليار لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية و (8) مليار لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات و (4) مليار لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وتخصيصات مالية أخرى لجهات وعناوين وأسماء لا يوجد لها سند دستوري او قانون او ملاك وظيفي.. وفي هذا الخصوص ندعو وزارة المالية ووزارة التخطيط لبيان السند القانوني للتخصيصات المالية لها و مدى مطابقتها مع قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 .

وينوه تجمع وين راحت فلوس الشعب الى ان المخصصات الكبيرة للمسئولين في الهيئات الرئاسية الثلاث وعامة الشعب خلق جوا من الاحقاد بين فئات المجتمع حيث يعاني المواطن من صعوبة العيش و غلاء المعيشة وأزمة السكن و الفقر والبطالة والحرمان والعوز والفاقة والإقصاء والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية والمساواة ويفتقد المواطن الى ابسط مقومات العيش .. حيث يشعر المواطن بالإحباط وذلك بسبب استمرار عمليات الفساد واستغلال السلطة والمحسوبية والمنسوبية والمحاباة والكسب غير المشروع وتضارب المصالح(إحالة عقود المقاولات الى الشركات التابعة لكبار المسئولين في الدولة ) وظهور الفوارق الطبقية والاجتماعية حيث ينعم المسؤولين والحاشية والمقربين في العراق بالامتيازات المالية و الترفية وكل وسائل الراحة والنعيم وفي نفس الوقت تعاني طبقات الشعب من الحرمان والفقر وتفتقر الى الحد الأدنى من وسائل الحياة الكريمة .
وفي الخصوص نفسه يود تجمع وين راحت فلوس الشعب ان يؤكد على ان رصده المستمر لتفاصيل الموازنة واعتماده على المصادر الرسمية اضافة الى الدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني والإعلام (السلطة الرابعة والخامسة) كلها ادت الى تعزيز النشر والتثقيف وتعزيز الشفافية المالية ومراقبة الموازنة وبالتالي الحفاظ على المال العام

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • نسخة صالحة للطباعة نسخة صالحة للطباعة
  • نسخة نصية نسخة نصية

المزيد من ملفات خاصة

Newsletter